به گزارش خبرنگار خانه ملت؛ محمدرضا رضایی کوچی در نشست علنی چهارشنبه( ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور خود گفت: امروز در شرایطی هستیم که تغییرات اقلیمی سال های اخیر و کاهش بی سابقه بارش ها در کشورهای و منطقه ذخایر سدها و آب های زیرزمینی کشور را به وضعیت بحرانی رسانده اما وزارت نیرو و برخی دستگاه ها چنان رفتار می کنند که گویی هیچ خطری وجود ندارد در حالی که کمیسیون عمران قبلا هشدار داده بود که دولت باید واقعیت های اقلیمی وضعیت آب را صادقانه با مردم در میان بگذارد و برای مدیریت بحران، ظرفیت های اجتماعی را پای کار بیاورد.

رییس کمیسیون عمران مجلس دوازدهم اضافه کرد: مجلس در قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب، همه اختیارات مدیریت بحران آب را در اختیار دولت قرار داده است. امروز مسئله ما کمبود آب نیست بلکه بحران مدیریت آب است و راه حل نه فقط تامین آب بلکه مدیریت مصرف با مشارکت مردم است.

وی افزود: دومین موضوع مهم کشور، مسئله برق است که تامین پایدارآن، پایه تولید و رفاه کشوراست اما افت ظرفیت برقابی به کمبود سوخت، شکاف عرضه و تقاضا را تشدید کرده است. جبران فوری این کمبود تنها با افزایش راندمان نیروگاه ها به توسعه تجدیدپذیرها مقدور است که خوشبختانه به خواست رئیس جمهور تبدیل به سیاست عمومی دولت شده است. با این حال وزارت نیرو بدون دغدغه کمبود برق همچنان مشغول اداره امور روزمره به حفظ جایگاه تصدی گری خود می باشد و در تامین نیازهای اساسی جذب سرمایه در صنعت برق عملکرد مناسبی ندارد که از این رو لازم است رویکرد مجلس به مطالبه گری از وزارت نیرو در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی کمبود برق تغییر یابد.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: یکی دیگر از دغدغه های اساسی امروز آلودگی هوا است که در فصل سرد با پدیده وارونگی دما شدید می شود و ذرات معلق به گازهای سمی را در سطح شهر پخش و سلامت عمومی را تهدید می کند. مقابله با این بحران نیازمند دو اقدام همزمان است که اقدامات فوری مانند حداقلی نمودن فعالیت ها برای کاهش مصرف سوخت، محدود نمودن تردد خودروهای کم سرنشین و تعطیلی صنایع آلاینده به اقدامات بلندمدت شامل توسعه حمل و نقل عمومی کارآمد، و جایگزینی خودروهای آلاینده با خودروهای کم مصرف، هیبریدی و برقی می باشد که در این خصوص کمیسیون عمران با وزارتخانه های کشور، نفت، صمت، شهرداری ها و محیط زیست جلساتی برگزار کرده اما عملکرد این دستگاه ها رضایت بخش نبوده است.

رضایی کوچی به حوزه معیشت جامعه اشاره کرد و افزود: کمیسیون عمران با تمرکز بر حل مشکلات، تامین اجتماعی کارگران ساختمانی و رانندگان پیگیری کرده است اما تورم و کاهش قدرت خرید فشار شدیدی بر اقشار مختلف وارد کرده که کنترل آن مطالبه جدی ما از دولت است. معلمان ما دغدغه ترمیم حقوق، پرداخت نامنظم و تراکم دانش آموزان در نبود فضای کافی را دارند و وضعیت استخدامی گروه های مختلفی از معلمان بلا تکلیف مانده است. از طرفی نیز کارمندان، کارگران و کارکنان شرکتی نیز با بی عدالتی در دریافتی و مزایای قانونی روبرو هستند در حالی که دولت تمام ظرفیت های قانونی موجود برای رفع مشکلات را به کار نگرفته و مجلس همواره آمادگی حمایت از این اقشار زحمتکش را اعلام نموده است.

وی اضافه کرد: از اصناف، بازرگانان، تولیدکنندگان و همه فعالین اقتصادی که با پذیرش شرایط سخت کشور، تمام تلاش خود را برای کاهش مشکلات انجام می دهند، تقدیر و تشکر کنم و فراکسیون ما همواره در کنار این بخش مهم جامعه است. امروز فعالان اقتصادی با بحران جدی مواجهند که تورم بالا، بی ثباتی ارزی، مشکلات رفع تعهد ارزی، کاهش ارزش ریال، مشکلات نقدینگی، تامین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید در کنار بروکراسی پیچیدگی مقررات و هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش داده است که ما معتقدیم دولت با ارائه بسته های حمایتی هدفمند به کاهش بروکراسی، شرایط کسب و کار را بهبود دهد و حل مشکلات را با محوریت اتاق های بازرگانی به خودشان واگذار نماید.

رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: افزایش قیمت بنزین دغدغه این روزهای جامعه شده است که تجربه های گذشته نشان می دهد که اجرای شتاب زده و مبهم تصمیمات، فشارهای مضاعفی بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر وارد می کند. ما معتقدیم هرگونه افزایش نرخ سوخت بدون شفافیت، بدون تعیین مسئول دولتی مشخص، بدون تقویت حمل و نقل عمومی و بدون پیش بینی های سازوکارهای حمایتی از اقشار آسیب پذیر به بی اعتمادی به نارضایتی اجتماعی می انجامد لذا فارغ از باید و نبایدهای افزایش نرخ بنزین متذکر می شوم هرگونه تصمیم گیری بدون حذف اثرات واقعی و روانی آن در جامعه به ویژه در دهک های کم درآمد و آسیب پذیر مورد تایید ما نمی باشد.

وی اضافه کرد: علیرغم تلاش های وزیر راه و شهرسازی سه دغدغه مهم وجود دارد که نیازمند اقدام فوری می باشد که مهمترین دغدغه، حداقل نیاز سالانه تولید مسکن یک میلیون واحد است اما برای برنامه ریزی صحیح، داشتن آمار متقاضیان واجد شرایط مسکن حمایتی ضروری است که با وجود پیگیری مستمر کمیسیون عمران، سامانه ثبت نامی که هنوز بسته می باشد، باز باشد و تحت هیچ شرایطی هم متوقف نشود. وزارت راه و شهرسازی متولی اقتصاد دریا محور به عنوان موتور پرقدرت توسعه کشور می باشد اما سازمان بنادر و دریانوردی به دلیل فقدان نگاه راهبردی عملا عملکردش قابل قبول نمی باشد. /

پایان پیام